نظام تشغيل واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية- قانون كاميرات المراقبة
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أقرّت المملكة العربية السعودية نظامًا شاملًا ينظم استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. هذا قانون كاميرات المراقبة لا يقتصر فقط على تحديد الجهات الملزمة بتركيب الكاميرات، بل يضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع البيانات المسجلة، ويوازن بين الأمان والخصوصية. وتأتي أهمية قانون كاميرات المراقبة في كونه يضبط آلية الاستخدام، ويمنع الانتهاكات، ويُسهم في حماية المجتمع.
المصطلحات الرئيسية في النظام
أوضح قانون كاميرات المراقبة التعريفات الأساسية لتجنب أي لبس، ومنها:
- النظام: المقصود به نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية المرتبطة بالنظام.
- الوزارة: وزارة الداخلية.
- الوزير: وزير الداخلية.
- اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
- كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة مخصصة لتسجيل صور متحركة وفق أحكام النظام، باستثناء الكاميرات داخل الوحدات السكنية الخاصة.
- أنظمة كاميرات المراقبة: البنية المتكاملة للأجهزة المخصصة للمراقبة، وتشمل الكاميرات، الخوادم، ووسائط التخزين.
نطاق تطبيق النظام
يشمل قانون كاميرات المراقبة مجموعة واسعة من الجهات والمرافق، من الوزارات والهيئات العامة، إلى المرافق النفطية، والسياحية، والمراكز التجارية، والبنوك، والمستشفيات، والمدارس، ووسائل النقل العام، والمواقع التاريخية، بل وحتى الطرق السريعة ومحطات الوقود. وتُحدد اللائحة التنفيذية أماكن تركيب الكاميرات وشروط صيانتها، مع مراعاة خصوصية الأفراد.
الشروط التنظيمية لترخيص الأنشطة
لا يجوز لأي جهة مشمولة بقانون كاميرات المراقبة ممارسة نشاطها أو تجديد ترخيصها دون استيفاء متطلبات تركيب أجهزة كاميرات المراقبة، كما هو مذكور في وثيقة الشروط والمواصفات الأمنية.
مسؤوليات الجهات المشمولة بالنظام
تشمل مسؤوليات الجهات الشاملة لقانون كاميرات المراقبة، ما يلي:
- إلزام الجهات بتركيب وتشغيل أنظمة الكاميرات على مدار الساعة.
- حفظ التسجيلات للفترة المحددة في وثيقة الشروط وعدم تعديلها إذا كانت موضع تحقيق.
- تصنيف الجهات حسب حساسية النشاط إلى فئات: عالية، متوسطة، ومنخفضة، لتحديد نوع الربط المطلوب مع غرف العمليات.
- استثناء بعض الجهات مثل الجهات العسكرية ووزارة الخارجية من الربط المباشر مع غرف العمليات.
أنشطة خاضعة للتصريح
لا يُسمح بممارسة أنشطة تصنيع أو استيراد أو بيع أو تركيب أو صيانة الكاميرات إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة.
الأماكن المحظور تركيب الكاميرات فيها
يحظر قانون كاميرات المراقبة تركيب الكاميرات في أماكن مثل غرف الفحص الطبي، غرف العمليات، الحمامات، الصالونات النسائية، النوادي الصحية، أو وحدات الإقامة داخل المرافق السياحية. كما يجب وضع لوحات واضحة تُبين وجود الكاميرات، ويمنع نشر التسجيلات إلا بإذن رسمي أو بأمر قضائي.
صلاحيات الجهات الأمنية
تملك وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة الحق في الاطلاع على التسجيلات وتحليلها وحفظ نسخة منها عند الحاجة الأمنية، دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات الصلة.
استخدام الذكاء الاصطناعي
كلّف قانون كاميرات المراقبة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) بتطوير تقنيات تحليل ومعالجة بيانات الكاميرات، لتمكين الجهات الأمنية من استخدامها ضمن الأطر النظامية.
قانون كاميرات المراقبة
رصد المخالفات وتحديد العقوبات
يتم رصد المخالفات وتحديد عقوبات لهم بموجب قانون كاميرات المراقبة، كالتالي:
- تُسجل المخالفات وفقًا لإجراءات اللائحة، ويتولى موظفون معينون من الوزير ضبطها.
- يمكن تفويض القطاع الخاص بمهام ضبط المخالفات غير الأمنية.
لجنة الفصل في المخالفات
يُشكّل الوزير لجنة في كل منطقة مكونة من 3 أعضاء، أحدهم متخصص قانوني، للنظر في المخالفات وتقدير العقوبات، التي تشمل:
- غرامة 500 ريال على كل كاميرا أو جهاز لا يطابق المواصفات.
- غرامة 1,000 ريال في حال التركيب المخالف.
- غرامة 5,000 ريال في حال عدم حفظ التسجيلات.
- غرامة تصل إلى 20,000 ريال في حالات النشر غير القانوني أو التخريب المتعمد.
التظلم من العقوبات:
يحق للمتضرر من قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
الالتزامات الفنية والأمنية
على الجهات المشمولة بـ قانون كاميرات المراقبة الالتزام بوثيقة الشروط والمواصفات الأمنية، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فيما يتعلق بإدارة الأنظمة المرتبطة بالكاميرات.
مكافأة المبلّغين
يجوز للوزير، أو من يفوضه، منح مكافأة مالية لا تتجاوز 10% من الغرامة المحصلة لمن يساهم في كشف المخالفة، بشرط ألا يكون موظفًا في الوزارة أو مكلفًا بالرقابة.
إعداد الوثائق واللوائح التنفيذية
تتعاون وزارة الداخلية مع الجهات التقنية والتنظيمية الأخرى لوضع وثيقة الشروط وإصدارها خلال 180 يومًا من نشر قانون كاميرات المراقبة في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق النظام بعد نفس المدة.
في النهاية،في ضوء التحديات الأمنية الراهنة، يعكس قانون كاميرات المراقبة الخاص بتشغيل واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية بالمملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية دقيقة توازن بين حماية الأرواح والممتلكات واحترام الخصوصية الفردية. فبتحديد المواقع المستهدفة، وضبط ضوابط التركيب والتسجيل، ومنح الجهات المختصة صلاحيات الرقابة والمعالجة، يؤسس النظام لبنية رقابية أكثر أمانًا وفعالية. كما تضمن العقوبات الصارمة والتدابير الوقائية التزام جميع الجهات بتنفيذه، مما يعزز من جاهزية المملكة الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة.